التزامات الكيانات غير المعترف بها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

         تبرز بين الفينة والاخرى كيانات بحكم الأمر الواقع، تمارس على مجموعة من السكان وضمن حيز جغرافي معين معظم مظاهر السيادة الداخلية التي تمارسها الدولة العضو في المجتمع الدولي إلا انه لا يُنظر اليها بوصفها "اعضاءاً" في المجتمع الدولي يحق لها ما يحق لبقية اعضاء هذا المجتمع والبعض من هذه الكيانات يستمر في الوجود بوصفها هذا لفترة لا توصف بالقصيرة.          وبما أن القانون الدولي لحقوق الانسان, يهدف الى توفير الضمانات الاساسية للافراد تجاه تعسف سلطات "الدول" التي يخضعون لولايتها.  ففي حالة الكيانات غير المعترف بها تبقى الدولة الام هي الطرف الرسمي في اتفاقيات هذا القانون على الرغم من عدم ممارستها لاية سيطرة فعلية على الأقليم الذي يحكم نفسه بنفسه بحكم الامر الواقع, الامر الذي يبرز عدم جدوى استمرار فرض إلتزامات حقوق الإنسان على الدولة الام بموجب إتفاقيات حقوق الانسان فيما يخص الافراد الخاضعين لسلطة الكيان القائم بحكم الامر الواقع, بذلك تكتسب مسألة التزام الكيان الناشئ بحكم الامر الواقع بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان اهمية كبيرة بوصفه الجهة الوحيدة في ظل الظروف السائدة، التي بمقدورها توفير ضمانات حقوق الانسان للاشخاص الخاضعين لولايتها وبخلاف ذلك، يكتسي وضع حقوق الانسان في الكيان غير المعترف به غموض وخشية من عدم وجود جهة تتحمل التزامات حقوق الانسان ويمكن مساءلتها في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الانسان وهو ما يضعف بلا شك من قيمة المعايير والضمانات الدولية لحقوق الانسان.