الحكم الراشد والتنمية

لم تعد عملية تحقيق التنمية المستدامة مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والمالية والتكنولوجية فحسب، بل هي تحدي مؤسسي وسياسي يرتبط بنوعية الحكم ومدى مشاركة المواطنين في القدرات المحددة لمصيرهم ومستقبلهم. فبعد عقود من الاستقلال بدأت تتكشف حالة العجز والفشل عن تحقيق الحاجات الأساسية للمواطن العربي والضامنة لحقه في الكرامة الإنسانية، وذلك راجع لضعف الحكم وتدني مستواه المؤسسي وعدم التكيف مع التحولات الاجتماعية والسياسية، الشيء الذي يدفعه إلى تنسيق دائرة المشاركة السياسية ومصادرة الحريات العامة، واعتماد الفساد كآلية للسير بعيدا عن كل أشكال الرقابة والمحاسبة، وفي ذلك تهديد مباشر للعملية التنموية .