مستقبل الاجتهاد الفقهي

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما يتمتع به التشريع الإسلامي من استجابة لمتطلبات حياة الناس ، فلقد اتسع ليشمل كل التطورات والمتغيرات واستوعبها بحكمته ومرونته في كل الأصقاع التي دخلها ، ومع كل الشعوب التي دانت إليه وخضعت له ، وهو لا يوفر جهد أبدا في التوجيه إلى الطريق الأقوم والمسلك الأرشد . وترى الدراسة أن المجتهدين ( المطلق ـ المقيد ) في عصرنا الحالي قد قلوا ، وأكثر العلماء اليوم من مقلدي المذاهب المتعصبين لآراء أئمتهم ، لذلك كان من الضروري أن ننبه الدولة الإسلامية إلى وجوب العناية بالعلوم الشرعية ، وتكوين جيل جديد له من التربية الذهنية والعقلية النظرية والعملية ما تتسع به آفاق ثقافته العصرية ، وزيادة الجرعة الفقهية للطلاب والدارسين في الجامعات ومراكز البحث . وركزت الدراسة على بيان الشروط الواجبة في الاجتهاد وأهمها ، العلم بأحكام القرآن والأصول التشريعية ، والعلم التام بالسنة التشريعية القولية والفعلية ، والعلم بمواقع الإجماع ، العلم الكامل بالطريق الأساسي للاجتهاد فيما لا نص فيه وهو القياس ، وحذق اللسان العربي ومعرفة التصاريف القولية فيه ، والتدين والاستقامة والورع العربي والفطنة . كما أوضحت الدراسة أن مستقبل الاجتهاد للأمة الإسلامية لابد أن يكون ثابت الجوانب لأنه يعبر عن أصالتنا وصحة مبادئنا ، وعمق فلسفتنا التشريعية ولذلك لابد له من التطور والتقدم وأن يتسم بمرونة قواعده العامة وأصوله الكليـة .