اتساع المسؤولية المدنية لمباشر الضرر البيئي في ضوء القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٤ في شأن حماية البيئة

أدت الزيادة السريعة في السكان، وما صاحبها من تطور تكنولوجي هائل على جميع الأصعدة، إلى التأثير سلباً على المنظومة البيئية؛ هذا التأثير السلبي أدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي، ونتج عنه ما يسمى بالتلوث البيئي، ومن هنا ارتبطت المشكلات البيئية بشكل أساسي بوجود الإنسان. وقد حاول الكثير من رجال القانون والقضاء تطويع القواعد العامة لتقرير المسؤولية عن التلوث البيئي، التي أفلحت في جانب وأخفقت في جانب آخر، بسبب خصوصية الأضرار البيئية. مما أدى في نهاية المطاف بالمشرع الكويتي لإصدار قانون جديد متكامل، خصصت أحد أبوابه لمعالجة المسؤولية المدنية للأضرار البيئية والتعويض عنها، وبدا لنا فيه أن المشرع تخلى عن ركن الخطأ عندما يحدث الضرر مباشرة. ومن هذا المنطلق سوف تتناول هذه الدراسة ماهية المباشرة، وهو ما يستدعي تأصيلها وبيان مفهومها وشروطها في المجال البيئي، ثم نعرض لأحكام المسؤولية المستجدة التي رسمها المشرع لتعزيز الحماية المدنية للبيئة.