التنظيم القانوني للإنفاق الانتخابي في العراق (دراســـــــــــــــــــــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــــــــة)

يعد المال السياسي المُرتكز الرئيسي لتحريك العملية الانتخابية في العراق خلال السنوات الاخيرة،لذا فأن نزاهة الانتخابات وكفالة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين تتتطلب وجود تشريعات تنظم عملية استعمال المال في الانتخابات ابتداءً من مصادر الحصول عليه مروراً بأليات وضوابط انفاقه وصولاً الى فرض جزاءات رادعة على مخالفة احكام التمويل والانفاق الخاصة به"."وفي ضل المناخ الاصلاحي الذي يشهده العراق منذ اواخر 2019 المتمثل بصدور قانون انتخابات مجلس النواب الجديد رقم 9 لسنة 2020 ونظام الحملات الانتخابية رقم 5 للسنة ذاتها، وكثرة الدعوات والوعود بأن الانتخابات القادمة ستشهد اختلافاً جذرياً عن الانتخابات السابقة من كافة النواحي ومنها النواحي المالية،فقد اثرنا ضرورة البحث في التنظيم القانوني للأنفاق الانتخابي في العراق عن طريق تسليط الضوء على المبادئ القـانونية ألاساسية المنظمة لاستعمال المال في الانتخابات بموجب قانون الانتخابات الجديد والانظمة الصادرة بموجبه بطريقة مقارنة مع القانون اللبناني والجزائري،وذلك عبر تقسيمه الى مبحثين نتناول في الاول مفهوم الانفاق الانتخابي عبر تقسيمه الى مطلبين يوضح الاول التعريف بالانفاق الانتخابي اما الثاني فيسلط الضوء على ابواب الانفاق الانتخابي،اما المبحث الثاني فسيخصص للبحث في التنظيم القانوني لتمويل الانفاق الانتخابي وعبر مطلبين ايضاً نوضح في الاول مصادر تمويل الانفاق الانتخابي وضوابط انفاقه ونبين في الثاني الرقابة على الانفاق الانتخابي وجزاء الاخلال به"