بدائل العقوبات السالبة للحريات لمدمني المخدرات

تسعى هذه الدراسة إلى إيجاد مقترحات لعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحريات تتناسب مع وضع مدمني المخدرات داخل السجون، وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الآثار السلبية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية في مدمني المخدرات السجناء، ومعرفة مقترحات لعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الإدمان، ومعرفة المعوقات التي تحول دون تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية على مدمني المخدرات. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، أما أداة الدراسة فقد أجرى الباحث مقابلة متعمقة مع اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين في إصلاحية الرياض. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن أهم سلبيات السجون للمدمنين هو التعرف على أنواع أخطر من المخدرات، والتعرف على مجرمين داخل السجن، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي، وانتشار الأمراض المعدية نتيجة ضعف المناعة لدى المدمنين واكتظاظ السجون وغيرها. وتعد أكثر العقوبات البديلة مناسبة للمدمنين كلًّا من عقوبة الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية، والاختبار القضائي، ووقف تنفيذ العقوبة، والخروج المشروط، والغرامة المالية بشرط أن تكون في حالات معينة وتراعي دَخْلَ المدمن. ومن معوقات تطبيق العقوبات البديلة؛ غياب تشريع قضائي ينص على العقوبة البديلة، وعدم اقتناع بعض القضاة بجدوى العقوبات البديلة للمدمنين، ونقص الكوادر المتخصصة، وعدم وضوح الجهة الموكلة بمراقبة تطبيق العقوبات البديلة. ومن أهم توصيات هذه الدراسة: ضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة في العقوبات البديلة للمدمنين تختص بالتعامل مع المدمن من حيث التشخيص والإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة قبل الحكم وبعده، مثل: العدل ومكافحة المخدرات ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، ومتابعة حالته الاجتماعية والاقتصادية في أثناء الشفاء وبعده. وسن تشريع قضائي وهو ما يتيح للقضاة الحكم بإلزامية العلاج من الإدمان ثم تطبيق العقوبة البديلة المناسبة له أو اعتبار العلاج عقوبة. وأيضًا الاستفادة من التقنية الحديثة في تطبيق عقوبة الرقابة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد. والعمل على استقطاب الكوادر المتخصصة المتميزة في المجالات المتعلقة بالعقوبة البديلة مثل: الأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.