الحماية القانونية للنساء والأطفال من الاتجار دولياً وداخلياً

تعد ظاهرة الإتجار بالأطفال والنساء من الظواهر الإجرامية التي استفحلت مع ظهور العولمة والحاجة التي أبدتها الدول المتقدمة في مجال اليد العاملة التي دفعت بالكثير من الأطفال النساء إلى الهجرة، ليجدوا أنفسهم في غالب الأحيان بين يد عصابات ومنظمات متخصصة في مجال الإتجار بالبشر والإتجار بالنساء والأطفال بشكل خاص, لذا أن عمليات الإتجار بالبشر يفسر إلى ظهور مجرم جديد ينتمى إلى عصابات الجريمة المنظمة التي ينضم إليها الأشخاص ذوو المكانة الاجتماعية المرموقة يطلق عليهم الوسطاء أو الوكلاء حيث تجار الرقيق أو متعهدين العمال والعاملات أو أصحاب المكاتب ، إلا أنهم في الحقيقة يتم استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة لارتكاب الأنشطة الإجرامية وبالتالي الحصول على عائدات غير مشروعة.وتأثير هذه الجريمة ينصب بوضوح على الأشخاص الذين يعانون من الفقر والبطالة ويفتقدون الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي وخصوصاً الأطفال والنساء وهو ما يجعلهم مجرد سلعة من السلع المتحركة والمتجددة التي تباع وتشترى مما يعتبر إشارة واضحة نحو مدى فداحة الجرم الواقع على الإنسان ذاته وامتهان كرامته وآدميته التي كان يجب حفظها. وتعد الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال في المرتبة الثانية أو الثالثة ، جرماً بعد الإتجار في المخدرات، حيث تقدر ضحايا هذه الجريمة بحوالي 32 مليون شخص سنوياً، سواء من النساء أم الأطفال ويتعرض حوالى 2 مليون إنسان في العالم للإتجار بهم بينهم 1.2 مليون طفل ، ويتم الإتجار بطفلين على الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسية أو للعبودية، أو بمعدل 50 ألف من الضحايا إلى الولايات المتحدة – طفل لكل خمسة أطفال. كما ينقل ما يتراوح بين 45 الأمريكية سنوياً، إذ تقدر أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، وأرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً وعليه سوف نتكلم ي هذا البحث عن مفهوم الإتجار بالأطفال والنساء واهم الأسباب التي تدفع للإتجار بهم وكذلك لابد من بيان اهم أنواع وأساليب الإتجار بهم ,في حين نبين بعد ذلك موقف القانون الدولي والتشريعات الوطنية الداخلية لمحاربة والتصدي للإتجار بالأطفال والنساء وذلك في مبحثين.