الإشكاليات الشرعية المتعلقة بتطبيق المشاركة المتناقصة لدى بنك معاملات اندونيسيا

  المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. وإذا كانت للفقهاء الضوابط والشروط التي ينبغي توفرها في المشاركة المتناقصة حتى تكون مشروعة، فإن لبنك معاملات ممارسته الخاصة لتلك الصيغة بالطريقة التي تحقق له أهدافه. ويهدف هذا البحث إلى استكشاف القضايا الشرعية في تطبيق المصرفي للمشاركة المتنقاصة لدى بنك معاملات لتحديد مدى استيفائه للشروط التي اشترطها الفقهاء. وقد خلص البحث إلى أن ثمة إشكاليات شرعية في تطبيق المشاركة المتناقصة لدى البنك، منها: اشتراط ضمان العميل لحصة البنك منذ البداية، وبيع حصص البنك بثمن محدد مسبقا بالقيمة الاسمية، وإجبار العميل على تأمين العقار وتحمُّل مصاريف التأمين وجميع المصاريف المتعلقة بالعقد.