التمكين السياسي للمرأة العراقية بعد عام 2005

لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد إذا لم يكن للمرأة دور في صناعة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة، وإذا لم تأخذ حصتها من الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وإذا لم تشـــارك في مؤســـسات الســـلطة وصنع القرار، وبعد التغيير الــسياسي فــي العراق عــام (2003)، بدأت مرحلة تطور ســـياســـية اجتماعية تعزز الأسس القانونية لنظام الدولة مع إقرار الدستور العراقي الدائم لعام (2005)، وذلك بالنص على نظام (الكوتا)، إذ شــاركت المرأة العراقية في الانتخابات البرلمانية منذ عام (2005) حتى عام (2021)، وأرى أنَّه مع المشاركة للمرأة العراقية ما تزال تعاني من تحديات عديدة تحول دون مشاركتها السياسية عموماً، وهناك عقبات تتصل بالمرأة نفسها، وعوامل متصلة بالمؤسسة السياسية وعوامل متصلة بطبيعة المجتمع والثقافة السائدة فيه، والأهم من ذلك أن الأحزاب السياسية المسيطرة غير جادة لتمكين النساء سياسيا.