حكم استخدام الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة في التقليد الفقهي

في أوائل القرن الرابع الهجري بدأت ظاهرة تقليد المذاهب الاسلامية المعروفة بالانتشار بين المسلمين، فذهب أهل العلم الى مناقشة هذه الظاهرة، وبيان حكمها وما يتعلق بها من أحكام بناء على ما ورد في ذلك من أدلة. وبقيت هذه الظاهرة مستمرة ومنتشرة بين المسلمين على مر العصور. وتميز العصر الحديث بالتطور المادي الكبير الذي شمل كافـة نواحي الحياة، وبخاصة في مجال العلـوم والتكنولوجيا، حيث نشهد هذه الأيام ثورة عارمة وتقدماً مذهلاً في وسائط الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات، إلى درجة أن المرء بات عاجزاً عن ملاحقة ما يستجد في هذا المجال. واستخدم علماء الشريعة باختلاف تخصصاتهم من الفقهاء والأصوليين هذه الوسائل في نشر العلم وبيان أحكام الشريعة وتوضيحها، فساهمت في تقريب المسافات بين علماء الأمة وعوام الناس، فأصبح الوصول الى أي عالم أو مجتهد سهل وميسر لسؤاله عن أي مسألة تواجه المسلم من أمور دينه ودنياه، فأصبح الناس يقلدون أكثر العلماء دون أن يلتقوا بهم أو يرونهم . فظهرت مسألة مستحدثة ونازلة جديدة وهي تقليد العامي للمجتهد من خلال استخدام الوسائل العلمية المستجدة بسبب التطور العلمي الهائل في هذا العصر . وهذه المسألة من المسائل الأصولية المهمة التي يجب بيان حكمها ومشروعيتها؛ لأنها أصبحت منتشرة بصورة كبيرة بين المسلمين في وقتنا الراهن بسبب حاجتهم الماسة لمن يبين لهم أمور دينهم دون تحمل عناء ومشقة السعي والسفر للبحث عن المجتهد أو المفتي المراد سؤاله . وقد اخترت هذه المسألة لتكون مدار بحثي .