المقياس القانوني للديمقراطية

لقد تزايدت في عالمنا المعاصر أهمية الديمقراطية لعدة أسباب منها? ازدهار حقوق الإنسان? وأزمة المشروعية التي تعاني منها الكثير من الدول? لاسيما الدول النامية? وهذا ما أتاح الفرصة أمام الدول ذات المصلحة لأن تستخدم مسألة التحول الديمقراطي كوسيلة ضغط على الأنظمة التي لا تتفق مصالحها معها? وبالأخص تلك الأنظمة التي لا تقبل الدوران في فلكها. من جانب آخر? تستخدم الأنظمة غير الديمقراطية مسألة السيادة الوطنية واستنكار الضغوط الخارجية عليها باتجاه إحداث تحول ديمقراطي حتى تطيل من عمر بقائها. في عالم تسوده مصالح متوافقة وأخرى متعارضة? لا بد من ظهور برامج سياسية مختلفة وأحيانا متناقضة? قد يلعب أصحابها على الكثير من الأصعدة؛ حماية للمصالح الآنية والمستقبلية. أمام هذه الوضعية الدقيقة? ظهرت في العالم فكرة قياس مدى الديمقراطية بطريقة علمية من طرف جهات غير حكومية? وذلك حتى لا يكون وصف الديمقراطية عطية من الدول الكبرى لتلك الأنظمة التي ترضى عنها? في حين تنعت دول أخرى بالدول المارقة. من جانب آخر? تريد هذه المنظمات ومراكز الأبحاث قطع الطريق على تلك الأنظمة التي تتستر من وراء بعض المظاهر الديمقراطية في حين أنها لا تمت للديمقراطية بصلة. على الرغم من كون بعض محاولات قياس الديمقراطية تتسم بكثير من الموضوعية متى كانت الدراسة بمعزل عن جماعات الضغط? إلا أنها في بعض الأحيان تتجاذبها تأثيرات تجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه الدراسات? فلقد دأب "بيت الحرية - Freedom House"? مثلاً? على تصنيف إسرائيل ضمن الدول الحرة? في حين أن بعض الدول العربية التي تشهد الكثير من التحولات والحراك السياسي? لم تخرج من خانة الدول غير الحرة? ولم تصنف أبدا كدولة حرة ولو جزئياً في تقارير هذه المنظمة. أمام مثل هذا الوضع? سعى هذا البحث إلى تقديم جملة من المعايير القانونية التي يمكن استخدامها كقاعدة لقياس الديمقراطية? مع تحري الموضوعية والمنطق السليم في اختيار المؤشرات وكيفية استخدامها لتصنيف الأنظمة? فقد قدم هذا البحث أربعين (40) مؤشراً ضمن مجموعتين? إحداهما تتعلق بتنظيم السلطة? والأخرى تتعلق بتنظيم كيفية الوصول للسلطة.