التجسس والحصانة الدبلوماسية

يتناول هذا المقال تعريف الت جس س الدبلوماسي وشرعيته في ظل كل من القانون الد ولي والقانون الد اخلي, والعلاقة الوثيقة بين التجس س والحصانة الدبلوماسية . وبسبب أن أف راد البعثات الدبلوماسية ال ذين يمارسون التجس س لا يخضعون لقضاء الد ولة المضيفة وقوانينها, وذلك لتمتعهم بامتيازات وحصانات دبلوماسية ذات طبيعة مطلقة (حرمة شخصية, وحصانة قضائية, وحرمة الحقيبة الدبلوماسية, وحرمة دار البعثة الدبلوماسية,---), يعرض هذا البحث للإجراءات التي يمكن للد ولة المضيفة أن تتخذها على ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 . غير أن عودة ظاهرة التجس س من جديد وبشكل متزايد بسبب خرق المبعوثين الدبلوماسيين لنصوص اتفاقية فيينا لعام 1961, قل لت من فاعلية هذه الإجراءات, لذلك تم اقتراح بعض الإجراءات التي يمكن أن تضع حد ا لهذه الظاهرة أو على الأقل تق ل ل منها- ومن بين هذه الإجراءات: تطبيق بعض نصوص الاتفاقية بشكل صارم, مثل تشديد الر قابة على البعثات الدبلوماسية, وذلك لتقييد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية; وقيام المسؤولية الدولية للدولة الموف دة التي يمث لها المبعوث الجاسوس, على أساس أن التجس س عمل غير مشروع .