حَوكَمة السِياسَات العامة وبِناء الدولة في العراق

حَظي مَوضُوع الحَوكمة بإهتمام واسع في الآونة الأخيرة وبات من أكثر المواضِيع اثارة للنِقاش سواءً مِن قِبل الجِهات الحُكومية والمُنظمات الإقليمية والدولية، كما اضحى من أولويات صُنّاع السياسات والمهتمين بهذا الشأن، ويرجع سَبَب هذا الإهتمام كون الحوكمة الرشيدة تَعدُ شرطاً اساسياً وجوهرياً لبناء الدولة على أُسس سليمة، فالعلاقة وثيقة بين بناء الدولة والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، لما تُوفره من بيئة مُناسبة وسليمة عِبر آليات من سيادة القانون، الشفافية، المساءلة، التضمينية والمشاركة وهذا ما يُعزّز بناء الدولة التي بِدورها تَعد الطرف الرئيس والفعّال في تجسيد مبدأ الحوكمة كونها -أي الدولة- مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العامة، وعلى هذا الأساس فإن مسار بناء الدولة في العراق مُرتبط بالالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، إذ إن مواجهة الخلل والضعف في الدولة لا يتحقق بدون المبادئ التي ترتكز عليها الحوكمة.