التصنيفات العلمية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان

تناولَ هذا الكتابُ التصنيفات العلمية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، من خلال تحديد أساليب التصنيف، وآليات إعماله، وتطبيقاته والعقبات التي تواجهه، من خلال دراسة تقييمية لنصوص القانون الجزائري مع مقارنته بالقانون التونسي، وأهمية ذلك على صعيد احترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل. وعرض الكتاب عدة موضوعات تخصّصية مبنية على تحليل الأوضاع الاجتماعية الأمنية القائمة في أي مجتمع من أجل وضع تصور لنظام عقابي أمني مبني على تصور مستقبلي لحياة آمنة للإنسان، وهذا ما يتطلب جمع كثير من الأفكار من مصادر مختلفة وتحليلها، لدراسة التصنيف العلمي الحديث في المؤسسات الإصلاحية، باعتباره أهم نظام تمهيدي تعتمد عليه أي سياسة عقابية. وجاء الكتاب في ستة فصول: تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأبعادها؛ حيث تمت بلورة مشكلة الدراسة مع تحديد تساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجيتها، وحدودها، وكذا تحديد أهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها. وتناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة. وتناول الفصل الثالث نظام التصنيف العلمي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وحقوق الإنسان. وتناول الفصل الرابع نظام التصنيف العلمي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ومتطلبات تحقيق الأمن. وتناول الفصل الخامس نظام تصنيف نزلاء المؤسسات الإصلاحية في الجزائر. وشمل الفصل السادس الخاتمة والنتائج والتوصيات والمقترحات. ومن أهم النتائج: أن نجاح عمليَّة التصنيف يتطلَّب متابعة النزيل في الفئة التي صُنِّف إليها، للتأكُّد من صحَّة التصنيف. ومن أهم التوصيات: إلغاء التصنيف القانوني على أساس المدة المحكوم بها؛ لكونها لا تعبِّر عن الخطورة الجرميَّة للمجرم.