الحوافز التسويقية في شركات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية فقهية

تقدم شركات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة كبيرة من الحوافز التسويقية بأشكال متنوعة، لترويج خدماتها، وترغيب الناس فيها، وضمان استمرارهم معها، وهذا قد يؤثر سلبا على الشركات التي لا تقدم مثل هذه الحوافز؛ لانصراف المتعاملين إلى الشركات التي تقدمها. تهدف هذه الدراسة إلى النظر فيما إذا كان استخدام شركات الاتصالات للحوافز التسويقية لترويج خدماتها؛ لجذب المتعاملين إليها يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فقد تناولت الدراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالحوافز التسويقية، والتي تتمثل في القول بجواز البيع بأقل من سعر السوق لجذب المتعاملين أو عدم جوازه، ومن جهة أخرى ناقشت الدراسة حكم الاشتراك بمقابل في البرامج التحفيزية القائمة على جمع النقاط للحصول على المكافآت حيث إنها منطوية على نوع من الغرر والجهالة. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي لجمع الحوافز التسويقية المقدمة من شركات الاتصالات، من خلال البحث في مواقع الشركات ورسائلها الترويجية، والمنهج التحليلي لببيان أنواع الحوافز التسويقية، ودراستها للوصول إلى التكييف الفقهي لها، والمنهج النقدي لدراسة أقوال الفقهاء وأدلتهم المتعلقة بمسائل البحث، ومناقشتها، لبيان الحكم الشرعي لهذه الحوافز. وخلص البحث إلى عدة نتائج، أهمها: جواز الحوافز التسويقية المباشرة التي تقدمها شركات الاتصالات للجمهور، لأن حقيقتها بيعٌ بأقل من السعر المعتاد، أو مآلها إلى ذلك، ويجوز كذلك تقديم الحوافز التسويقية من خلال الحصول على النقاط من عمليات الشراء من شركة اتصالات ثم استبدالها للحصول على التخفيضات أو الهدايا. ويوصي الباحث بإنشاء لجنة شرعية للنظر في المعاملات المالية التي تجريها شركات الاتصالات مع الجمهور، لبيان ما يحل منها ليُجاز، وما يحرم منها ليمنع، أو يعدّل عليه ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.