فقدان الجنسية وأثرها على حقوق الإنسان

تناولت في هذه الدراسة موضوع فقدان الجنسية بالتجريد وأثرها على حقوق الإنسان، وقد اتبعت منهجًا علميًا، وذلك باستعمال التحليل المنطقي لتطور مشكلة التجريد من الجنسية وعلاقته بالحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة. وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، حيث تناولت في المبحث الأول حالات فقد الجنسية، من خلال مطلبين، تناولنا في المطلب الأول حالات إسقاط الجنسية، وفي المطلب الثاني استعرضنا أسباب التجريد من الجنسية بالسحب. وفي المبحث الثاني تناولنا تأثير التجريد من الجنسية على حقوق الإنسان، من خلال مطلبين، المطلب الأول تناولنا أثر التجريد من الجنسية وحقوق الإنسان وفي المطلب الثاني استعرضنا التوفيق بين حق الدولة بالتجريد من الجنسية وحقوق الإنسان. وفي نهاية الدراسة خرجنا بمجموعة من النتائج من أهمها أنه يترتب على تجريد الفرد من الجنسية بأن يصبح أجنبيًا من جميع الوجوه فلا يتمتع بالحقوق الخاصة بحاملي الجنسية التي فقدها وإن بقي على إقليمها فيحكمه قانون الجنسية وكذلك من النتائج التي خرجنا بها أن المشرع قد أخذ بمبدأ الانفراد بالعقوبة، أي إن التجريد من الجنسية بالسحب لا يطبق على زوجة المتجنس بالجنسية إلا إذا صدر في ذلك قرار سحب الجنسية شمول الزوجة أيضا، أما بالنسبة لأولاد المتجنس الذي سحبت جنيته فيحتفظون بجنسية الأب ولا يتم تجريدهم منها