مدى تطبيق نظرية القرار الاداري المضاد واساسه القانوني

ان هذا البحث يتناول نظرية القرار الإداري المضاد ومدى تطبيقها، اذ تهدف الى معالجة آثار القرارات الإدارية الخاطئة او غير المشروعة وذلك يتم من خلال اصدار قرار لاحق يعاكس القرار الأول في المضمون او الاثر.   وقد بين هذا البحث الأساس القانوني للقرار الإداري المضاد، ومن خلاله تستطيع ان تفهم ان القرار الإداري المضاد يختلف عن قرارات السحب او الإلغاء، لأنه يعتبر إرادة صريحة للإدارة في مواجهة القرار السابق ومعالجة نتائجه بصورة، واستعرض هذا البحث بعض الآراء القضائية والفقهية كونها مسألة تتعلق بحقوق مكتسبة للفرد او الموظف المستفيد, وخلص البحث باستعراض التطبيقات القضائية وجوانب الرقابة القضائية.