التزامات الأطراف حال جنوح السفن في الممرات المائية الدولية (دراسة مقارنة)

     اشتمل البحث على فصلين، وضح فيهما من خلال المقدمة اهمية البحث حيث إهتم الباحثان بموضوع جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيلها كممر ملاحي حيوي وهام يربط بين شرق العالم وغربه، موضحين أن أي خلل أو إضطراب يتعلق بممر القناة، يؤثر تأثيراً بالغاً على حركة المرور فيها، مسبباً مشاكل جمة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، لذا فإن ما حدث من جنوح السفينة البنمية إيفر غيفن بعرض القناة متسبباً في غلقها، ومخلفةً ورائها أكثر من 400 سفينة عالقة بالقناة مكبدة قطاع النقل والشحن في العالم خسائر فادحة، ناهيك عن إرتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة وصول الشحنات متأخرة، ونتيجة أيضاً لإرتفاع تكاليف النقل، مما سيثير مشاكل كثيرة متعلقة بإلتزامات أطراف عقد النقل، وعلى من تقع مسئولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الحدث الخطير، أما مشكلة البحث فتجسدت في تشعب وتداخل العلاقات بين الأطراف التي تعرضت للضرر جراء جنوح السفينة البنمية، وبالتالي أيضاً صعوبة تحديد التزامات الأطراف، والمسئول عن تعويض هذه الأضرار، هل هي الشركة المالكة للسفينة(شركة شوي كيس كايشا اليابانية)، أم شركة إيفر غيفن المشغلة لها، أم شركة برنارد شوكت شيب مانجمنت التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة، كل هذه التساؤلات تحتاج الإجابة الدقيقة عليها مما يعرضنا لصعوبات كثيرة. بينما اتبعنا في هذا البحث المنهج المقارن وذلك لأن الممرات التجارية بصفة عامة بالغة الأهمية لعمليات التجارة الدولية، وخاصة قناة السويس كممر ملاحي دولي وأحد أهم ممرات العالم التجارية التي تفوقت على أية خدمة أخرى عابرة للحدود خلال أزمات سابقة، فالمشكلة إذاً دولية لا يحكمها نظام قانوني واحد حيث يحكم النزاع الواحد أكثر من قانون من حيث إجراءات إنهائه، كما اتبعت أيضاً المنهج التحليلى وذلك لصعوبة تحديد المسئول عن التعويض، واختلاف الآراء فى أدق تفاصيله، مما يدعونا لعرض هذه الآراء بالتحليل  وترجيح إحداها مع بيان سبب  الترجيح.