Insurance under the Executive Decree 09/13 between Commercial and Co-operative

يقوم الإقتصاد الوطني لكل دولة على ثلاث أسس رئيسية : النظام المصرفي ، نظام الأسواق المالية ، ونظام التأمين.<br>لذا اهتمت معظم المنظومات القانونية على المستوى الدولي بوضع قواعد منظمة لمراحل عقد التأمين من جهة – الابرام ، التنفيذ والانهاء- وللهيئات العاملة في هذا المجال من جهة أخرى – شركات وتعاونيات التأمين-.<br><br>وبعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة واجتماع آراء الباحثين على أنه بالاضافة الى النظام الربوي للمؤسسات البنكية والمصرفية ، وعقود المشتقات في الأسواق المالية ، فإن نظام التأمين التجاري القائم على نقل المخاطر بعوض يعتبر من أكبر مسببات هذه الأزمة.<br><br>وهذا ما يظهر جليا من خلال إفلاس أكبر الشركات الأمريكية للتأمين على الودائع المصرفية&nbsp;رغم احتكارها لهذا النشاط.<br>لذا اتجهت أنظار الدول الغربية قبل الإسلامية إلى نظام التأمين التعاوني ربما كبديل للتأمين التجاري، وإن كان هذا النوع من التأمين مطبّق فعلا في القوانين الفرنسية والقوانين الأمريكية والبريطانية.<br><br>وفي سنة 2009 تم اصدار المرسوم التنفيذي رقم 09/13 الذي يسمح بانشاء شركات تأمين تعاضدية دون تمييز بين قطاع وآخر، والمتفحّص لبنود هذا القانون يستشكل مضمون قواعده إن كانت فعلا تسعى لتطبيق تأمين تكافلي إسلامي.<br>فهل المرسوم 09/13 يجسّد فعلا مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي ؟