رقمنة الأقسام الشرعية للبنوك الإسلامية في ضوء مقاصد الشريعة

تعتبر المصارف الإسلامية أحد متطلبات العصر وضرورة اقتصادية لكل مجتمع مسلم يرفض المعاملات المحرمة وعلى رأسها الربا, ونجاح هذه المصارف بات متوقفا على حسن استثمارها وتسخيرها للتكنولوجية الحديثة في الخدمات المصرفية, وموضوع هذا البحث هو تناول أثر هذا التحول على الرقابة الشرعية, ويهدف إلى بيان المصالح والمفاسد المترتبة على هذا التحول, ومدى مساهمة الرقمنة في تيسير وإنجاح العملية الرقابية, وقد أثمر هذا البحث جملة من النتائج أهمها: أن التحول الرقمي يعتبر من نوع المصالح الحاجية ومن رتبة الحاجة العامة والمصالح المترتبة على الرقمنة تربو على مفاسدها, كما أن التحول الرقمي ملائم لأسس الاقتصاد الإسلامي ومقاصده ولا تعارض بينهم, ثم إن الأقسام الشرعية بحاجة للتطوير الرقمي ولا يمكنها الاستغناء عنه, وفي نهاية البحث أذكر بعض التقنيات الرقمية الخادمة للجهاز الشرعي, والتي تمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه وبجهد أقل, على أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه العملية لا تهدف إلى استبدال موظفي الجهاز الشرعي بالأنظمة والبرامج, بل هي عملية دعم للموظفين وتسهيل العمليات وتوفير جهودهم وأوقاتهم بما هو أكثر فائدة, إضافة إلى رفع مستوى الضبط والتدقيق الشرعي للخدمات.