السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الليبية بعد عام 2011

إنّ المتغيرات الاقليمية أثرت بشكل كبير في السياسة الخارجية التركية، وبوصفها لاعباً اقليمياً ودولياً واعد على الساحة الدولية سارت السياسات الخارجية التركية نحو ايجاد مناطق نفوذ سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي، فكانت الدول العربية محط انظار صانعي السياسات التركية ولاسيما الدول التي شهدت ما يعرف بالربيع العربي ومن أهمها دولة ليبيا، إذ بنيت السياسات التركية تجاه ليبيا كون الاخيرة تقع في موقع جغرافي مهم وأيضاً امتلاكها للثروات الطبيعية وأهمها النفط، كما وتعد ليبيا في السياسات الاقتصادية التركية سوقاً جيداً لتصريف المنتجات التركية كافة ولاسيما المنتجات ذات الطابع العسكري، ومصدراً مهم للنفط والغاز، وتعد ليبيا نقطة الانطلاق للنفوذ التركي في المناطق العربية ساعيه لتحقيق الأهداف الاقتصادية كالحصول على النفط والغاز الطبيعي مستغلة تركيا الانقسام الذي شهدتهُ ليبيا لتحقيق سياساتها التي رسمتها منذ أحداث الربيع العربي وتوسيع نفوذها بشكل كبير، إذ جاء التدخل التركي في ليبيا على ثلاثة مراحل أولها مع بداية الثورة الليبية وإسقاط حكومة (معمر القذافي) عن طريق دعمها لجماعات ليبية وهذه المرحلة امتدت من عام 2011 حتى 2012، أما المرحلة الثانية بدأت في أعقاب الانتخابات الليبية التي باءت بالفشل بين عامي 2012 و 2016 ، واتسمت المرحلة الثالثة بازدياد التدخل التركي بشكل ملحوظ في الأزمة الليبية إذ امتدت هذه المرحلة منذ عام 2016 وحتى اعداد هذا البحث في الربع الاخير من عام 2023، وبالتالي جاء التدخل التركي في ليبيا عن طريق استخدام أداتين تتمثل الأداة الأولى بالقوة العسكرية عبر إرسال الجنود الاتراك ودعمها لبعض الجماعات المسلحة من اجل القتال في ليبيا، أما الأداة الثانية تتمثل في العمل الدبلوماسي بالاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها معترف بها دولياً لتبرير مشروعية تدخل تركيا في ليبيا ومشروعية الاتفاقات بينهما التي نصت على إقامة قاعدة عسكرية تركية والسماح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.