ميراث البنت في الشريعة الإسلامية وقانون الاحوال الشخصية العراقي

عالج الإسلام موضوع ميراث البنت معالجة حكيمة بتحديد نصابها من التركة مع كل وارث كي لا تنحصر التركة بيد بعض الورثة كالذكور فقط ولضرورة إنفاق البنات على أنفسهن حسب حاجتهن ولتوسيع دائرة الانتفاع من التركة، فقد نص القُرآنِ الكَرِيم على مقادير إرثهن وكذلك حددت السنة النبوية وبعض المسائل الاجتهادية المجمع عليها أموراً في ميراث البنات، بما يؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة للمرأة ويؤكد مكانتها في المجتمع كما يجعلها عنصراً نشطاً ومنتجاً، فإن الله تعالى تولى تقدير الميراث ولم يكنه للعباد وأهوائهم وجاء ميراث البنت في الإسلام مؤكد حقها الذي أنكرته الكثير من الحضارات والتشريعات الأخرى، وأن الاستثناءات في القواعد الأصلية للمواريث كانت جميع حالاتها لصالح المرأة وليس خلل لتلك القواعد، إنما هو تقدير للمرأة فنجد أن قواعد الميراث في التشريع الإسلامي هي الأعدل والأصح على الاطلاق وتحمل في ذاتها التوازن العادل للبشرية، ولهذا لا بد من حمل النصوص القانونية على الاصلاح والتعديل بما يضمن للمرأة من حقها المقرر لها شرعاً، فإن الدافع إلى البحث في هذا الموضوع تحقيق التوازن بين النظم التي تحكم الميراث عن طريق احداث مقارنة بين النظم الإسلامية والنظم الوضعية ووضع قواعد الميراث طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالنصوص القُرآنِ الكَرِيم ومقارنته مع القواعد الوضعية المتصلة والمتكاملة التي تخدم كل المسائل الارثية.