الجوانب الإجرائية والوقائية في مكافحة جرائم الفساد

الفساد علة متفشية في جميع بلدان العالم دون استثناء النامية والمتقدمة وان كانت بدرجات متفاوته، حيث ان انتشار ظاهرة الفساد في الدول المتخلفة تكون أكثر انتشاراً من الدول المتقدمة، وذلك لتخلف هذه الدول في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .    وفي الحقيقة أن الفساد جريمة يعاقب عليها كل القوانين الوطنية والدولية، و أيا كان صورها بما فيها الرشوة والاختلاس والإتجار بالوظيفية وجريمة الكسب غير المشروع .. الخ، من الجرائم، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد توجه المشرع العراقي إلى تشكيل هيئات مستقلة ومعنية بمكافحة الفساد، والتي تتمثل في ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ومكاتب المفتشون العموميون، وحصر المشرع العراقي مهامهم في مكافحة الفساد والحد منها .    كما توجه المشرع العراقي إلى الأخذ بالجوانب الإجرائية والوقائية في سبيل مكافحة جرائم الفساد، من خلال تحريك الدعوى الجزائية فيها، وكذلك الأخذ بمجموعة من الوسائل التي يستطيع من خلالها منع الفساد والتي تتمثل في إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دور الإعلام، واعتماد استمارة كشف المصالح المالية ... الخ .    وبناء على ما سبق، قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو التالي، سنتناول في المبحث الأول إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الفساد، اما المبحث الثاني فسنلقي فيه الضوء على التحري والتحقيق في جرائم الفساد، وفي المبحث الثالث سنبين الآليات الوقائية في مكافحة جرائم الفساد .