العلاقات الحجازية العثمانية (1517-1595)

لقد بدأت العلاقات الحجازية العثمانية في بداية القرن السادس عشر واستمرت لقرون عديدة، ولا شك أنّ هذه القرون المديدة اشتملت على أحداث وحِقب مصيريّة وحاسمة، من حيث تشكيلها ومن ثَمّ تأثيرها في تلك العلاقات لقرون متتالية، ولقد مرّت العلاقات الحجازية العثمانية في عهد السطان سليمان القانوني بحقبة مصيريّة حسّاسة، حدّدت شكل وإطار وحجم العلاقات بين الدولة العثمانية وإدارة الحجاز حتى العصور الحديثة. وسنتناول في هذه الدراسة العلاقات الإدارية والسياسية والقانونية والاقتصادية بين الحجاز وإسطنبول، في عهد السلطان سليمان القانوني (حكم 1520-1566م) وسليم الثاني (حكم 1566-1574م) ومراد الثالث (حكم 1574-1595م). ومن خلال تسليط الضوء على الشخصيات البارزة التي كانت تمارس السلطة في المنطقة. وقد برز في هذه العصور اسم أمير مكة محمد أبو نمي (ت 992/ 1584)، واسم ابنه الأمير حسن بن أبي نمي. وسوف يعتمد بحثنا على الوثائق الأرشيفية لتلك الحقبة، مع التركيز بشكل خاص على المساهمات التاريخية والأدبية لقطب الدين النهروالي (ت. 990/1586)، وهو مؤرخ وعالم بارز للحجاز، عاش في زمن السلطان سليمان القانوني ووريثيه. ومن الجدير بالذكر أن النهروالي كان على مقربة من كل من السلطات الحجازية ومركز الدولة العثمانية، مما أتاح له فهمًا عميقًا للتفاعل بين الحجاز والعاصمة العثمانية. تناول البحث بداية توجه العثمانيين البحري لمنطقة الحجاز لمساعدة المماليك وقانصوه الغوري تحديداً الذي كان مطالبا لمساعدة المسلمين في التغلب على غارات البرتغاليين على البلاد الإسلامية، فلبّى العثمانيون هذا الطلب لإغاثة المسلمين عامة، ومنطقة الحجاز والحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة، ومن ثمّ استيلائهم على الحجاز في عهد السلطان سليم الأول بسيطرتهم على مصر، وبقبول أمير مكة بركات الثاني لسلطة العثمانيين وإرساله وفداً بقيادة ابنه محمد أبو نمي عام 1517م مع الأمانات المقدّسة. يسلط المقال الضوء على مكانة الحجاز والحرمين الخاصة لدى العثمانيين من حيث أنهم لم يجعلوها ولاية مستقلة خاضعة مباشرة بالعاصمة، بل جعلوها تابعة لولاية مصر، احتراما لحكامها من أهل بيت رسول الله أولاد الشريف قتادة بن إدريس الحسني. ولأسباب ناقشها المقال استمر هذا النوع من الحكم الخاص في الحجاز رغم زعم بعض الباحثين الغربيين عكس ذلك. حاول السلطان سليمان عزل محمد أبي نمي بن بركات ذو الشخصية البارزة القوية الذي بقي أميرا في المنطقة لمدة أكثر من نصف قرن، بتحريض من والي مصر سميز علي باشا (ت 972 / 1565)، وعيّن السلطان سليمان أميراً لمكة من مصر إلا أنّ محاولة الأمير المصري الجديد وأعوانه باءت بالفشل بسبب محاولتهم قتل الشريف أبي نمي في موسم الحج في بيته. وبقيت الإمارة بعد ذلك بأمر من السلطان سليمان القانوني كما كان عليه بل حُكم على مَن قام بمحاولة القتل للشريف بالإعدام واستشفع فيه، وبقي الأشراف في مكة يحكمون منطقة الحجاز حتى العهد السعودي 16 أكتوبر 1924. يناقش المقال حجج الطرفين: المصري كما ورد في الوثائق باسم والي مصر سميز علي باشا، والحجازي كما ورد على لسان مؤرخ الحجاز قطب الدين النهروالي، ويعلّل المقال قرار السلطان الذي قضى بإبقاء أمراء مكة من الأشراف، بأسباب مثل ميل سكان المنطقة لإمارة أهل البيت، والمنافع الشخصية للمصريّين الذين سعوا في عزل الأمير. يسلّط المقال الضوء على الاحترام المتبادل من الطرفين بين أمراء مكة من جهة والسلطان العثماني من جهة أخرى، وأنّ احترام الأمراء للعثمانيين لم يكن خاصاً بهم بل كان يشاركهم في ذلك أعيان المنطقة من المؤرخين والعلماء في الحجاز تجاه السلاطين العثمانيين وخاصة السلطان سليمان القانوني. تناول البحث من خلال كتابات المؤرخين والوثائق في الأرشيف العثماني صعود المذهب الحنفي مع سيطرة العثمانيين على الحجاز، ومحورية دور القضاة الحنفيّة الذين كانوا بمثابة كبار القضاة، بعدما كان للمذهب الشافعي مكانة خاصة إبان الحكم الأيوبي والمملوكي. ويتناول المقال ارتباط منطقة الحجاز بالدولة العثمانية اقتصاديّاً، كما ارتبطت سياسيّا وإداريّا حيث كانت مرتبطة بها من خلال مصر.