آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري

تناولَ الكتابُ دراسةَ ظاهرةِ العنف الأسري باعتبارها ظاهرةً يعود تاريخها إلى مجتمعات بشرية قديمة، ولعل قتل قابيل لأخيه هابيل هو أولى جرائم العنف الأسري على سطح الأرض، وإن الجديد في موضوع العنف الأسري هو الارتفاع المذهل في معدلاته وتعدد أشكاله، وهو ما دفع المعنيين والمختصين إلى زيادة الاهتمام به كظاهرة محلية ودولية. وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان الآليات الشرطية المناسبة لمواجهة جرائم العنف الأسري بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخصوصية العلاقة بين أطرافها من خلال معرفة: • الآليات الشرطية المناسبة للوقاية من جرائم العنف الأسري. • الآليات الشرطية المناسبة لضبط جرائم العنف الأسري. • الآليات الشرطية المناسبة لتعزيز التعاون بين الشرطة والمواطنين بما يدعم جهود الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري. • معوقات العمل الشرطي في مواجهة جرائم العنف الأسري. كما تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع العنف الأسري، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤثر في أمن المجتمع واستقراره؛ إضافة إلى أهمية دور الشرطة في تحقيق الأمن في المجتمع. وقد جاء الكتاب في ثلاثة فصول: الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها. الفصل الثاني: الخلفية النظرية والدراسات السابقة. الفصل الثالث: الخلاصة والنتائج والتوصيات. وتوصل الكتاب إلى عدة توصيات، منها: • تشكيل فريق عمل يتولى جهود الوقاية من جرائم العنف الأسري، ويتضمن اختصاصيين اجتماعيين ونفسانيين واختصاصيين في العلاقات العامة والإنسانية، وأطباءً، وأفرادًا من الشرطة ذكورًا وإناثًا. • تشكيل وتأهيل فريق تحقيق مُدْرِك لطبيعة جرائم العنف الأسري وكيفية التعامل مع الضحايا، على أن يتضمن هذا الفريق عناصر شرطية، واختصاصيين اجتماعيين ونفسانيين وخبراء أدلة جنائية وأطباء شرعيين، ويرأس فريق التحقيق أحد ضباط الشرطة ذوي الخبرة الكافية، مع مراعاة وجود إناثٍ بين أعضاء فريق التحقيق لا سيما عناصر الشرطة. • التعاون مع المؤسسات الأهلية والحكومية لا سيما المدارس والجامعات، في تنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة بالتوعية بقضايا العنف الأسري. • تخصيص أرقام مجانية على مدار الساعة، ومواقع على شبكة الإنترنت، يتم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين والضحايا والجهات المهتمة بقضايا العنف الأسري.