استئجار المعدات في الفقه الإسلامي

المستخلص: يتلخص البحث في التعرف على عقد الإجارة وأدلة مشروعيتها، وشروطها وأركانها والتعرف على مدى مشروعية استئجار الأجهزة والمعدات من حيث التعريف بكلمة الاستئجار في اللغة واصطلاح الفقهاء، وعلى أدلة مشروعية استئجار الأجهزة والمعدات من الكتاب والسنة وأراء الفقهاء، ووضع ضوابط لهذا العقد ومن أهمها صيانة الأجهزة والمعدات، وهل هي على المؤجر أو المستأجر، وذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة الدقيقة، وتناولهم لها، وما الحكم لو اشترط في عقد الاستئجار أن تكون الصيانة على المؤجر وتوصلت الى أن الفقه الإسلامي أجاز تأجير المعدات الصناعية والأجهزة المتنوعة للغير لقاء أجر مناسب، فأصبح من المألوف اليوم أن تستأجر السيارات وآلات الحفر والرفع والقياس، وأن تستأجر المستشفيات ما تحتاجه من أجهزة طبية، وأن تستأجر مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني ما يلزمها من معدات لإصلاح الأراضي وزرعِها وريِّها وحصادها، وغير ذلك.