أسس التحول القضائي

الملخص التحول في أحكام القضاء الدستوري يعد وسيلة فنية وقائية وإصلاحية للدستور بدلاً من الإلتجاء إلى التعديل الدستوري. وتتمثل فلسفته في حماية الدستوروتحقيق مفهوم الدولة القانونية؛ ذلك في جعل الدستور يواكب التطور الدائم في الحياة، فالواقع في تطور مستمر وقد تبقى نصوص القانون عاجزة أمام هذا التطور وبذلك يعد التحول الوسيلة التي يلجأ اليها القاضي للعدول عن المبادئ التي تضمنتها الاحكام السابقة والتي اصبحت لاتلائم الواقع الجديد، كما إن القضاء الدستوري المقارن و القضاء الدستوري العراقي بشكل خاص، يتجه حالياً نحو التوسع من دائرة التحول في أحكامه، فحقيقة كون الاحكام الدستورية غير قابلة للطعن تجعل من عملية التحول القضائي الدستوري ذات اهمية بارزة، وخصوصاَ ان القضاء الدستوري قد يقضي في مسألة دستورية بطريقة غير صحيحة،الأمر الذي يتطلب بيان الأساس القانوني لهذا التحول. فهدف البحث يكمن في محاولته لوضع أسس واضحة المعالم لهذا العمل القانوني في إطار القضاء الدستوري.             ويلجأ القاضي إلى التحول بإرادته، وهذا هو الأصل وقد يحدث التحول بسبب تغيير نص القانون. إلا أن التحول القضائي الدستوري يحقق النتائج المرجوة منه إذا كان إرادياً يرجع إلى حدوث تغيير في الواقع. فالتفسير المعاصر للدستور هو الذي يبرر الأعتراف للقاضي الدستوري بالحق في التحول. ولا يعد التحول غاية في ذاتها، بل وسيلة لأداءالقاضي للمهمة المسندة إليه بإيراد تفسير قادر على إيجاد الحل للمسألة المعروضة عليه. إن التحول يجب أن لا ينطوي على هدر لأصل الدستور ويستخلص كنتيجة طبيعية لتطور رؤية القاضي لموضوع معين وبالتالي يرتب اّثاراَ إيجابية تدعم الحقوق والحريات ولا يفرط القاضي في إستخدامه بحيث يهدد إستقرار المراكز القانونية.             المحكمة الإتحادية العليا العراقية تحولت عن أحكامها من خلال  قيامها  بتفسير نصوص الدستور ويتوقع أن تتوسع في تحولها لطبيعة ومضمون دستور 2005النافذ، إلا إنه لابد أن يكون التحول مبرراً لتأكيد المشروعية الدستورية وضمان أكبر للحقوق. ونقترح عليها، في حال عرض دعاوي عليها إن تتأمل المبادئ المستقرة عالمياً في المحاكم الدستوية وأهمها المحكمة العليا في أمريكا، بإعتبارها قد إكتسبت خبرة قديمة في هذا المجال.