الأمن مقابل التنمية في الدول المغاربية: دراسة لنموذجي المغرب والجزائر

تتناول هذه الدراسة الأمن القومي والتنمية الاجتماعية في كل من المغرب والجزائر، منظورًا إليهما بحسب مخصصاتهما من النفقات ضمن الإنفاق العام للدولتين، معتمدةً على قياسات كمية ونوعية لمؤشرات الإنفاق العسكري، والإنفاق على السياسات الاجتماعية الثلاث: الحماية الاجتماعية، الصحة، والتعليم. وذلك من وجهة نظر الاقتصاد السياسي للتسلح والتحليل الكلاني للأمن، وبإعمال منهج التحليل السياسي المدعوم بالاستدلال الكمي الإحصائي. وقد خلصت الدراسة لأن الإنفاق العسكري في الدولتين يتطور بوتيرة متسارعة، رغم تأثيره السلبي على السياسات الاجتماعية، مستفيدًا من سباق التسلح العسكري المحتدم بينهما، إلى جانب سيطرة النخبة العسكرية على السلطة الفعلية في الجزائر، وقوة ضغطها في المغرب. رغم ذلك، اعتبرت الدراسة أن الإشكال الحقيقي لتطور الإنفاق في البلدين، يرتبط بالأولويات الأمنية لأمنهما القومي: أمن النظام السياسي الموكل تأمينه إلى المؤسسة العسكرية، أولى من أمن المجتمع الذي يبتغيه الإنفاق الاجتماعي.