التنمية السلطوية بالمغرب: «دولة التنمية» بدون تنمية الدولة

غالبًا ما يُنظر إلى عملية التنمية والحكم السلطوي باعتبارهما متناقضين غير متوافقين؛ إلا أن المغرب يعد نموذجًا لاجتماعهما، وذلك في إطار ما يمكن الاصطلاح على تسميته «تنمية سلطوية»، والتي تعتبر مظهرًا لعزل الديمقراطية عن الممارسة التنموية. تبحث هذه الدراسة في إشكالية تناقض وتأزم المسيرة التنموية للدولة المغربية، فبينما تفرض الدولة إيقاعها فيما يخص تنمية المجتمع؛ فإنها نفسها تستعصي على حركة التنمية، وهو ما يجعل الممارسة التنموية مجتزأة ومحصورة في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، في مقابل إهمال البعد السياسي، وهو ما يؤدي بالتالي لتدهور المردود التنموي. كما تختبر الدراسة مدى سلطوية النموذج التنموي المغربي، على خلفية نظرية التحديث ونظرية السلطوية التنموية، استرشادًا بنظرية السلطوية التنافسية، وتوضح أن قيود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين تعود بالأساس لسمك جدار التحول السياسي للدولة. وخلصت الدراسة لأن شكل التنمية في المغرب يمثل استمرارية للسلطوية السياسية، وأن هذه الأخيرة مسئولة عن فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتنتهي الدراسة لأن التنمية السياسية المُفككة للسلطوية تعد شرطًا لتحقق تنموية الدولة.