الضمانات الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة

تناول هذا الكتابُ الضمانات الإجرائيَّة والموضوعيَّة الضروريَّة للمحاكمات الجنائيَّة، التي التزمت بها أغلب الدول في العالم، وبيَّن موقف كُلٍّ من النظام السعودي والقانون المصري من هذه الضمانات من خلال عقد مقارنة بينهما. وهدف الكتاب إلى استيضاح مدى التوافق بين الضمانات التي رسختها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الضمانات التي قررتها الشريعة الإسلامية للمحاكمة الجنائية العادلة، وبيان موقف المنظم السعودي والمشرع المصري من تلك الضمانات. وجاء الكتاب في ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول ماهية الضمانات الوضعية والشرعية للمحاكمة الجنائية العادلة. وتناول الفصل الثاني الضمانات الإجرائية للمحاكمة الجنائية العادلة في القانون والشريعة الإسلامية، من خلال: - ضمانة الشرعية الإجرائية في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في الصمت في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في الدفاع في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في الاستعانة بمترجم في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في تكليفه بالحضور وإحاطته علمًا بالتهمة الموجهة إليه وفي وجاهية المحاكمة في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في إحضار شهوده واستجوابهم ومناقشة أدلة الخصم في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في محاكمة عادلة وعاجلة في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة حق المتهم في الطعن في الحكم الصادر ضده في القانون والشريعة الإسلامية. وتناول الفصل الثالث الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة في القانون والشريعة الإسلامية، من خلال: - ضمانة الشرعية الموضوعية في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة استقلال القضاء في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة تسبيب الأحكام القضائية في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة المساواة أمام القضاء في القانون والشريعة الإسلامية. - ضمانة عدم جواز معاقبة المتهم على الواقعة أكثر من مرة في القانون والشريعة الإسلامية. واختتم الكتاب بالنتائج المستخلصة، ومن أهمها: تأكيد مراعاة ضمانات المحاكمة الجنائيَّة العادلة من خلال الدراسات التأصيليَّة، ومن ثَمَّ ربطها بالواقع.