دليل استرشادي لاستخدام القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود

إنَّ التهديداتِ الأمنيَّةَ، التي تُوَاجِهُ حدودَ الدولِ العربيَّةِ، واسعةٌ ومتنوِّعةٌ، بما في ذلك الهجرة غير الشرعيَّة، وتحرُّكات الجماعات الإرهابيَّة، والجريمة المنظَّمة العابرة للحدود. وقد شَهِدَت المنطقةُ العربيةُ في السنوات الأخيرة تحركاتٌ كبرى وعملياتُ عبورٍ للحدود الإقليمية، لأسبابٍ متعددةٍ من بينها الحروب والنزاعات والوضع الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، فإن أمن الحدود في بعض الدول العربية له أهمية بالغة على الصعيد العالمي؛ إذ تقع بعضها في مناطق عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وقد اتَّخَذَ عددٌ من دول العالم، وبعضُ الدولِ العربيَّةِ، إجراءاتٍ لتعزيز أمن حدودها بتوظيف التقنية والابتكار من خلال استخدام القياسات الحيويَّة بوصفها من أدوات وأنظمة إدارة ومراقبة أمن الحدود، في البر والبحر والجو. كما عَمِلَت الدولُ على بناء الأطر التشريعيَّة والتنظيميَّة وتطوير الجاهزيَّة الفنيَّة اللازمة والقدرات التشغيليَّة لتوظيف تقنية القياسات الحيويَّة لتأمين الحدود. غير أنَّ المشهدَ العامَّ لتوظيف تقنيات القياسات الحيويَّة في الحدود العربيَّة يتَّسم بوجود نقصٍ في المعلومات المتعلِّقة بتوافر واستخدام القياسات الحيويَّة لتعزيز أمن الحدود في الدول العربيَّة؛ وذلك لعدة أسباب سيكشف عنها التقريرُ الحاليُّ. إن أمن الحدود لا يمكن أن يُدار بكفاءة دون استخدام أنظمة قياسات حيويَّة متطوِّرة تسمح بالتغلُّب على التحديات الأمنيَّة؛ إذ توفِّر القياساتُ الحيويَّةُ تحكمًا ذكيًّا في الحدود (البوابات الإلكترونيَّة، والتأشيرات الإلكترونيَّة، وجواز السفر الإلكتروني) وتوفِّر إمكانيَّة الاستخدام الأمثل للبيانات البيومتريَّة للمسافرين، كذلك القدرة على جمع المعلومات، واستخدامها، وتخزينها، وتبادلها. ومن هذا المنظور، طوَّرت جامعةُ نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة وشركاؤها في المنظَّمة الدوليَّة للهجرة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التقريرَ الحاليَّ، الذي جاء بعنوان «دور القياسات الحيويَّة في تعزيز أمن الحدود في الدول العربيَّة». وتُعدُّ هذه الشراكةُ نهجًا مبتكرًا لإجراء دراسةٍ متعلِّقةٍ بالأمن عبر الدول العربيَّة، وهي تجمع بين الخبرة الميدانيَّة والأكاديميَّة. وهَدَفَ التقريرُ الحاليُّ إلى توثيق واقع استخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود في الدول العربيَّة، بما في ذلك الأطر التشريعيَّة والتنظيميَّة المستخدَمة، والجاهزية الفنية في القياسات الحيويَّة لأمن الحدود، وكذلك أفضل الممارَسات في الدول العربيَّة بشأن الاستخدام المسؤول وتبادُل معطيات القياسات الحيويَّة لمكافحة الإرهاب. كذلك بَحَثَ التقريرُ القدرات التشغيليَّة للقياسات الحيويَّة لأمن الحدود وتطبيق التقنية في القياسات الحيويَّة لأمن الحدود. وأخيرًا، قَدَّمَ التقريرُ توصياتٍ عمليَّةً لصُنَّاع القرار فيما يتعلق بالاستخدام المستقبلي للقياسات الحيويَّة في أمن الحدود. ومن أجل توثيق واقع استخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود في الدول العربيَّة، طوَّر التقريرُ الحاليُّ أداة «BSBC» (قائمة مراجعة القياسات الحيويَّة لأمن الحدود)، وهي قائمة مكوَّنة من 50 عبارة لجمع البيانات عن استخدام القياسات الحيويَّة في الدول العربيَّة لتعزيز أمن الحدود، وهي تحتوي على مراجعة كميَّة ونوعيَّة تغطي أربعة مجالات رئيسة: الأطر: بما في ذلك الأطر التشريعيَّة والتنظيميَّة، والجاهزية الفنية للبلد في مجال القياسات الحيويَّة لأمن الحدود. القدرات التشغيليَّة لسلطات الحدود والوكلاء لاستخدام القياسات الحيويَّة لأمن الحدود. التنفيذ: تطبيق التكنولوجيا في القياسات الحيويَّة لأمن الحدود من قِبَل سلطات الحدود. مكافحة الإرهاب: وتشمل أفضل الممارسات بشأن الاستخدام المسؤول وتبادل القياسات الحيويَّة لمكافحة الإرهاب. ودُعيت إحدى عشرة دولة عربيَّة للمشاركة في تعبئة الأداة المرسلة، واستجابت ثلاث دول (الأردن واليمن والسودان)، وأُجْرِيَت بعدها مقابلات مع ممثلي كلٍّ من البحرين وتونس، ومقابلات مع خبراء دوليين في أمن الحدود والقياسات الحيويَّة وإدارة الهُويَّة. وقد وفَّرت هذه المعلومات عددًا من النتائج والتوصيات، التي يمكن أن تسترشد بها الدول العربيَّة وصانعو السياسات لتعزيز استخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود. وأظهرت النتائج أن بعض المعايير ذات الصلة غائبة تقريبًا في الدول الثلاث المشاركة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة بيانات وطنيَّة مركزيَّة تُخَزِّن البيانات الشخصيَّة/ القياسات الحيويَّة التي جُمِعت، والإطار التنظيمي لبيانات القياسات الحيويَّة على الحدود، وانتظام تقييمات المخاطر. كما أظهرت النتائجُ وجودَ فجوةٍ فيما يتعلَّق بتطبيق تقنيات القياسات الحيويَّة، مثل: إصدار مستندات هُويَّة بيومتريَّة آمِنة من خلال عمليَّة إثبات الهُويَّة للتحقُّق من هُويَّة الشخص، مثل: المعرفات، باستخدام بصمات أصابع بدون لمس لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، وباستخدام التعرُّف على الوجه لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، واستخدام مسح قزحيَّة العين لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، واستخدام طريقة «Gait» لتحديد/ التحقُّق من المسافرين (بما في ذلك المشتبه بهم)، واستخدام القياسات الحيويَّة لتحديد السلوكيات المشبوهة (القياسات الحيويَّة المعرفية)، مثل التعرُّف على التعبيرات الانفعالية للوجه. وأوصى التقرير بما يأتي: -   تطوير إستراتيجيَّة عربيَّة مشتركة لاستخدام القياسات الحيويَّة في أمن الحدود، تضمن تطوير الأطر التنظيميَّة والتشريعات المناسبة التي تتيح مشاركة البيانات البيومتريَّة والقوانين العامة لحماية البيانات. -   تحقيق التعاون العربي المشترك لتطوير قاعدة بيانات وطنيَّة مخصَّصة لتخزين البيانات البيومتريَّة. -   وضع إطار تنظيمي لبيانات القياسات الحيويَّة الحدوديَّة (للمواطنين واللاجئين والمجموعات الأكثر خطورة) من جمع البيانات إلى حذفها، بما في ذلك جمع البيانات وتسجيلها واستخدامها ومراجعتها ومعالجتها وتخزينها والاحتفاظ بها وحذفها. -   وضع إجراءات لتقييم مخاطر الأمن السيبراني وإجراء هذه التقييمات دوريًّا. -   تعزيز القدرات التقنيَّة والفنيَّة للعاملين في مجال أمن الحدود؛ لتمكينهم من التعامل ومعالجة البيانات البيومتريَّة، بما في ذلك جمع البيانات الحيويَّة الشخصيَّة لتحديد الأشخاص المشتبه بهم، والإشراف الفعَّال على معالجة البيانات البيومتريَّة. -   تطوير مبادئ توجيهيَّة بشأن محاذير الصحَّة العامَّة والسلامة، ومعايير حقوق الإنسان الدوليَّة، وتقييمات المخاطر بشأن استخدام القياسات الحيويَّة في الحدود. -   تطوير مبادرات الرقابة الفعَّالة على معالجة البيانات في مجال مكافحة الإرهاب، التي تتضمن إطارًا تنظيميًّا محددًا للبيانات الشخصيَّة للأطفال المرتبطين بالإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون والعائدون، والإطار التنظيمي للقياسات الحيويَّة وإدارة البيانات المتعلقة بالإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم (من الجمع إلى الحذف). -   تطوير مشروع الهُويَّة البيومتريَّة من خلال عمليَّة إثبات الهُويَّة للتحقُّق من هُويَّة الفرد، بما في ذلك بطاقات الهُويَّة وجوازات السفر الإلكترونيَّة وبطاقات الإقامة ورخص القيادة، وتنفيذ تقنيات القياسات الحيويَّة الأكثر شيوعًا.  ولتحقيق هذه التوصيات، قدَّم التقرير عددًا من الحلول السريعة كما يأتي: -    تنفيذ برنامج «الإيكاو» لتحديد هُويَّة المسافر (TRIP). -    تنفيذ «MIDAS»، وهو نظام تحليل معلومات الهجرة والبيانات الذي طوَّرته المنظَّمة الدوليَّة للهجرة. -    تطوير مبادئ تدعم توافق قواعد البيانات الحاليَّة في الحدود العربيَّة مع القواعد المعمول بها عالميًّا، ووثائق السفر المقروءة آليًّا المتوافقة مع منظَّمة الطيران المدني الدولي (ICAO). -    بناء شراكات مع المنظَّمات الدوليَّة لمواءمة قدراتها التشغيليَّة والاستفادة من برامج بناء القدرات لتعزيز أمن الحدود في الدول العربيَّة.