المرأة في ظل التشريعات الدولية والعراقية (الحقوق المدنية انموذجاً) – بحث ميداني

أن تشريعات المرأة إحدى المقومات الأساسية التي تستمد منها المرأة العراقية حقوقها، فقد تمحورت مشكلة هذا البحث حول ما عانته المرأة من معاناة كبيرة، جراء عدم حصولها على الحقوق الكاملة وعدم وجود الانصاف والعدالة والمساواة وعدم مساواتها مع الرجل.  كذلك عدم اتاحة الفرصة لها لتحصل على حقوقها التي نصت عليها القوانين، وعدم الارتقاء بها الى المستوى المطلوب. لذا فأن اهمية هذا البحث هي تفعيل دور المراة وتعزيزه في ظل التشريعات الخاصة بالمرأة دولياً وعراقيا، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تحد من إسهام المرأة في التشريعات. وتتجسد اهداف البحث في معرفة مدى اسهام التشريعات الدولية والعراقية في تعزيز دور المرأة وتوعويتها اتجاه حقوقها, ومعرفة المقررات والاتفاقيات والقوانين التي وقَع عليها العراق والتي تهدف إلى حصول المرأة على حقوقها, ومعرفة الدوافع والتحديات الاجتماعية والثقافية الدافعة التي تعيقها في طريق الحصول على  حقوقها. وبذلك تضمن البحث جانب ميداني وان مجتمع البحث يتمثل في أعضاء مجلس نواب وكذلك اخذ الاساتذة التدريسين ذوي اختصاص خدمة اجتماعية والقانون في الجامعات العراقية ولخمس محافظات في العراق. وتم اخذ عينة عشوائية متعددة الطبقات من المجتمع المدروس من خلال توزيع استبانة تضمنت عدد من الاسئلة والمحاورالخاصة بموضوع البحث وتم التحليل الاحصائي من خلال برنامج SPSS V.20. وقد توصل البحث عدد من التوصيات منها، أن المرأة نفسها أن تتحمل حد كبير من المسؤولية, وإن تكون على معرفة ووعي تجاه حقوقها المنصوص عليها في التشريعات العراقية ، وكذلك العمل على إيجاد رؤية واضحة للتشريعات العراقية من اجل تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع بهدف الأخذ بمسارها في التقدم إلى الأمام اتجاه المرأة. الكلمات المفتاحية: المرأة، التشريعات العراقية والدولية، المنهج الاجتماعي، التحليل الاحصائي.