حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع مستويات وحدود إعمال البعد الحقوقي في سياسات الهجرة واللجوء ورصد تأثيراتها على أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب في ضوء تقارير السلطات الحكومية والمنظمات الدولية، ولذلك فقد تم الاستناد أساسا على المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على مدى استحضار البرامج المنفذة خلال عشرية 2013-2023 للاستحقاقات الحقوقية، ولتحليل الفجوة القائمة بين الإطار المعياري لحقوق الإنسان وبين الممارسة. تخلص الدراسة إلى تأكيد التأثير السلبي للتذبذب الذي طبع سياسات الهجرة على الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، فالافتقار إلى استراتيجية متكاملة عزز المقاربة الانتقائية لقضية حيوية تحتاج معالجتها إلى تخطيط شمولي وتشاركي يستحضر الحد الأدنى من المتطلبات الحقوقية. وتثبت الدراسة أن التمكين المستدام لحقوق المهاجرين لا يتحقق بمجرد تعديلات جزئية لسياسات الهجرة، بل بتوخي أقصى قدر من المماثلة بين الحقوق المخولة للمواطنين والأجانب طبقا للمقتضيات الدستورية ولالتزامات المغرب الدولية، مع وضع الضمانات الضرورية للموازنة بين المتطلبات الداخلية والخارجية في تدبير شؤون الهجرة واللجوء.