التضامن بين المدينين (التضامن السلبي)

كان للقانون الروماني شأن كبير في التأثير على التشريعات القانونية لمختلف البلدان. ففي العهد الروماني، كان للدائن الحق، إذا تقاعس المدين عن تنفيذ موجبه أن يحبس هذا الأخير ومع تشعب العلاقات وتطورها، لم يعد نظام الرق ساندا، وقد أصبح من الضروري إيجاد ضمانة الدائن من أجل استيفاء دينه، فأعطاه القانون حقوقاً عدة يستطيع ممارستها وصولا إلى استيفاء أو استعادة او بيع حقه ولكن مع تعدد الأطراف ، كان لا بد من حماية الطرف المنفرد سواء كان الدائن أو المدين، بمواجهة الطرف الآخر المكوّن من عدة أشخاص سواء أكانوا عدة دائنين أو عدة مدينين، فنشأ التضامن لحماية مصلحة هذا الشخص وضمانة له، فترك له المجال لكي يرتب علاقاته مع الأطراف الأخرى كما يرونها مناسبة، فإذا اتفقوا على التضامن، أخذ بهذه المؤسسة القانونية. وقد رتّب لها المشرع مفاعيل، في حال وجدت بين الأطراف.