الــعــقــوبــات الوظيفية الــمــقــنــعة

          إذا كان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد يُنظّم سلطة الإدارة في اتخاذ الإجراءات والمساءلة الانضباطية بما يضمن استمرارية حركة ونشاط المرفق ورفع الحواجز التي تعيق ذلك، فإن ذلك لا يعني الخلط بين الإجراءات والقواعد، حتى وإن تشابه الهدف والغاية، لأن المشرّع قد رسم لكل إجراء مسلكًا خاصًا به من الضمانات والحوافز التي تكفل حقوق الإدارة في ممارسة سلطاتها، وتضمن في الوقت ذاته حقوق الموظفين في الدفاع عن مصالحهم. بالإضافة إلى تفاوت الغايات بين الإجراءات الإدارية والمساءلة الانضباطية، على الرغم من التقاء كليهما في احدى الغايات جوهرية المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة وحمايتها. لذا، فإن خلط الإدارة بينهما يُعد خروجًا عن مبدأ المشروعية السلطة وانحرافًا في استخدام الصلاحيات، ما يستوجب منع الإدارة من اتخاذ الإجراءات الإدارية لترتيب آثار تتعلق بالمساءلة الانضباطية، لما ينطوي عليه ذلك من تجاوز احتصاصها ويؤدي إلى بطلان قراراتها. الكلمات المفتاحية: العقوبات المقنعة، الانضباط، العقوبة، الموظف، الإدارة.