الاشكاليات التي تواجه عمل القضاء الدستوري في العراق

  يُعد القضاء الدستوري في العراق احدى المؤسسات الدستورية الهامة ودعامة أساسية من دعائم دولة القانون بما تملكه من اختصاصات تعتبر حارس الشرعية الدستورية وصمان الأمان لحماية الحقوق والحريات في العراق.   إلا أنه قد يعتري عمل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعض الإشكاليات والتحديات عند ممارسة وظيفتها سواء كانت تلك الإشكاليات سياسية أم قانونية مما يؤثر على عملها واستقلالها حيث لقرارات المحكمة اثراً واضحاً في الحياة السياسية وبالمقابل مدى تأثير الواقع السياسي بشكل واضح على قراراتها . وأهم تلك الاشكالية ما يتعلق بالجانب التكويني والتنظيمي في إطار النص الدستوري , فآلية تشكيل المحكمة يجب أن تحدد في نصوص الدستور لا بموجب قانون يضعة المشرع العادي, لذا جاء قانون التعديل الاول للمحكمة الاتحادية عاجزاً عن مواكبة التطورات التشريعية التي يمر بها العراق بل خلق العديد من الاشكاليات القانونية التي اصبحت مثار جدل انعكست سلباً على الواقع السياسي في البلد وبالتالي لم يضع حلا جذرياً للمشكلة بل جاء بمعالجات آنية, لذا فان أهم التوصيات المقدمة ضرورة تنظيم تشكيل المحكمة الاتحادية الاتحادية في نصوص الدستور مع ضرورة تشريع قانون جديد يعالج الاشكاليات ومواطن الخلل في القانون المعدل تكون احكامه منسجمة مع نصوص الدستور من أجل ضمان استقلالية المحكمة عن باقي السلطات الاخرى , وضمان التزام السلطات العامة في الدولة باحكام الدستور من خلال ممارسة  دورها الاساسي في الرقابة على دستورية القوانين .