العدالة الجزائية ودورها في انفاذ القوانين المالية

يسلط هذا البحث الضوء على صورة مهمة من صور العدالة الوظيفية الا وهي العدالة الجزائية بما فيها من جانب موضوعي وجانب اجرائي وبما يتخللها من بعدين مادي ومعنوي في الوقت ذاته كونها تمثل اتباع سياسة تجريم وعقاب عادلة من منظور المخاطبين بالقانون معززة بإجراءات مقنعة بضرورة الامثال لها ، فضلاً عن العوامل المؤثرة في ادراكها من تضخم لسياسات التجريم ومدى ضرورة الجزاء ومدى التوافق بين الانظمة العقابية وبين المعايير النفسية والاجتماعية والتداخل مع أنواع العدالة الأخرى ، ناهيك عن ميكانيزم الدعوى الجزائية وسرعة الاجراءات وسهولتها ومدى توافر العدالة الإصلاحية ، والنتائج الايجابية المترتبة على تحققها او السلبية المترتبة على غيابها فيما يتعلق بإنفاذ القوانين المالية ، مما يفرض على المشرع الحرص على ادراكها بكافة الوسائل ومنها ترشيق سياسات التجريم والعقاب وتسهيل وتسريع اجراءات المحاكمة عبر انشاء قضاء مالي متخصص. الكلمات المفتاحية :ـ العدالة الجزائية ، القوانين المالية ، انفاذ ، الدعوى الجزائية ، سياسة التجريم