أثر القيادة الإدارية في مؤسسات التعليم العالي في ضوء التقدم التكنولوجي والمتغيرات السياسية في مجتمعاتنا العربية

     ان عالمنا المعاصر اجتاحته موجة من التغييرات الشاملة لا على مستوى تأثيرات المستجدات المعرفية وفقا للثورة التكنولوجية اللحظية التطويرية فحسب بل ان المعالم العولمية المنحى الطاغية في التوجهات الايديولوجية او التحولات الرقمية و التوجهات الاقتصادية  في مجالات حياتنا الانية كافة  اوجدت بمجملها سلسلة من التحديات و الازمات و التطورات على كافة الاصعدة و التي اثرت في الان ذاته في توجهات و حدود السيادة الوطنية  و القيادات  الفكرية وفقاً للمفاهيم المستحدثة على المستوى الانساني كحقوق الانسان والحريات و خصوصية النظام الديمقراطي  حيث فرضة رياح التغيير العالمية نهج حديث للسياسات  الاقتصادية و الثقافية و التعليمية في تفعيل للتوجهات العلمانية و الادارة و القيادة الليبرالية  في معايير تتفاقم في متغيراتها و تأثيراتها السلبية منها خاصة على خصوصية تكوين مجتمعاتنا العربية ومستقبلها. لقد هدفت الدراسة الى القاء الضوء على طبيعة التحديات و المتغيرات العالمية  المتفاقمة التي تخضع لها  القيادات السياسية والاقتصادية و مدى تأثيراتها على طبيعة عمل القيادات التعليمية والادارية لمؤسسات التعليم العالي خاصة  في ظل التغيرات السياسية المتلاحقة و التطورات التكنولوجية ووفقا لتلك الاشكاليات و الكيفية التي تستوجبها ادارة الازمات فان معايير استحداث استراتيجيات اصلاحية تطويرية  من قبل القيادات السياسية لرفد القيادات التعليمية بما يدعم الاثراء التطويري للثروة البشرية في مجمل التقسيمات المجتمعية اصبح ضرورة و بما يتناسب و حجم المتغيرات و التي تستوجب اعتماد نتاج الدراسات التحليلة و الاحصائية المسحية الشاملة لكافة التحديات و الصعوبات والامكانات المتاحة في الان ذاته التي يستوجبها  التغيير الاصلاحي الشامل  وفق تخطيط استراتيجي يعتمد  الرؤى الاستشرافية المستقبلية في مشاركات فاعلة مثمرة بين مختلف القيادات العليا التخصصية والقطاع الخاص و المستثمرين و المانحين في كافة مجالات الدولة لضمان التحول الرقمي  لا على مستوى التطويري فحسب بل في تحديد السياسات التنفيذية واستحداثات البنى التحتية الالكترونية لكافة مرافق الدولة .         لقد توصلت الدراسة الى توصيات عديدة تصب في مجملها في الكيفية التطويرية التي تمكن القيادات من اداء دورها الفاعل  و خلق سياسات قيادية وفق التخصصات التنفيذية في صيغ تعاونية مع دول التجارب الناجحه لتنظيم برامج تدريبية تعمل على بناء القدرات و استثمار الطاقات لتنمية المهارات القيادية الابداعية لحل الازمات السياسية و ادارة المخاطر و اعتماد نظام الحوافز التشجيعية مادية و معنويه لرفع الكفاءات الابداعية و فتح اكاديميات قيادية تخصصية تأهيلية تعمل على ارساء قواعد اهمية التحليل و الاستقصاء للمعوقات و التخطيط الاستراتيجي  والاستثمار التطويري للكوادر البشرية تحقيقا للاقتصاد المعرفي و التطوير الانتاجي لا الاستهلاكي و قيادات  لتكون خطى اصلاحية تكاملية اعداداً و تنفيذاً بالصيغ الامثل في البناء المجتمعي.