الحُكمُ المؤقت في الفِقْهِ الإسْلامِي Interim Governance in Islamic Jurisprudence

تناولت هذه الدراسة مسألة الحكم المؤقت في الفِقْهِ الإسْلامِي، بوصفها واحدة من القضايا المعاصرة التي فرضت نفسها بقوّة على علماء العصر، وأدَّت إلى اختلاف الآراء وانقسامات بين أبناء البلد الواحد، ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة في محاولة للتعرّفِ على موقف الفقه الاسلامي من هذه المسألة، لما لها من أهمية في منع الاستبداد السياسي، والخروج من هذه المسألة بموقف فقهي قويّ مدعّم بالدليل، لوضعه بين أيدي الباحثين، وينصبّ هدف الدراسة إلى تعريف الباحثين وغيرهم من المعنيين بموقف الفقه الإسلامي من مسألة الحكم المؤقت في الفِقْهِ الإسْلامِي، من خلال حشد أقوال العلماء المعاصرين وأدلّتهم، ومناقشتها وتحليلها، في محاولةٍ للخروج بخلاصة فقهية راجحة، وتتمثل أهمية هذه الدراسة في استفادة الباحثون والمهتمون بدارسة العلوم السياسية وموضوعات القانون وصياغة مشاريع الدساتير، وكذلك استفادة العاملون في أصول المحاكم الدستورية؛ لأن موضوع هذه الدراسة يمسُّ بشكل مباشر فقهاء القانون الدستوري، والدافع من هذه الدراسة إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية وتجلية مواقف العلماء المختلفة من هذه القضية، وفي سبيل الوصول إلى النتائج المرجُوَّة وتحقيق الهدف من البحث استخدم الباحث المنهج الاستنباطي والتحليلي والاستقرائي للوصـول لأدق الآراء الفقهية وأكثرهـا مواءمة لروح التشریع ومقاصده وأكثرها مناسبة للواقع الذي نعیشه، والحدُّ الموضوعي لهذا البحث اقتصاره على معالجة مسألة الحكم المؤقت في الفِقْهِ الإسْلامِي، ووفقا للنتائج تبين أن سكوت الصحابة لا يفهم منه أن البيعة على الدوام وأن تقييد المدة محرم ولا يجوز.