قواعد حديثية معاصرة في صفة من تقبل روايته

الملخص إن تقنين علم مصطلح الحديث بصيغة مواد قانونية على نموذج يحاكي مجلة الأحكام العدلية يعتبر خدمة مهمة لعلوم الحديث كونه يجعلها من السهولة بمكان بحيث يمكن مراجعتها والاطلاع عليها بسهولة ويسر مما يؤدي الى اقبال الناس على الاستفادة من هذا العلم وبالتالي تنتشر الثقافة الحديثية بين أبناء المجتمع ولا تبقى مقتصرة على أهل الاختصاص فقط مما يؤدي الى تطور الأفكار الحديثية وبالتالي يقدم هذا خدمة مهمة لأجل فهم علوم الدين والاستفادة منها ولأجل تنفيذ هذه الفكرة كانت الدراسات السابقة سواء مما كُتب في علم الفقه أو في علم المصطلح منارة لأجل تطبيق هذه الفكرة لتبصر النور فما قام به مجموعة من العلماء في ظل حكم الدولة العثمانية سنة 1877م بتوجيه من أحمد باشا ( ت: 1895م) من تدوين ستة عشر كتاباً من أبواب الفقه في المجال المدني في اطار بنود قانونية كانت الشعلة الأولى لظهور فكرة القواعد الحديثية ومن هنا كانت البداية ووقع الاختيار على موضوع من المواضيع المهمة في هذا الفن وهو عادة ما يبدأ به الكتاب والمؤلفون وهو صفة من تقبل روايته فكانت القراءة من مصادر متعددة ومن ثم العمل على صياغة واحدة جامعة لمجمل الأفكار هو العمل الأول لتلك الدراسة ومن ثم الاتيان بشواهد لتلك الصياغة من القرآن والسنة والمعقول وشرح لتلك القاعدة بألفاظ بسيطة سهلة من كتب الفن ومن ثم ذكر مصادر الفن التي أوردت تلك الفكرة مع أرقام صفحاتها ثم تدعيم تلك الفكرة بأمثلة تطبيقية وواقعية ذُكرت في بطون الصحاح والسنن وفي كتب الفن فاجتمع كنموذج في الدراسة اثنتا عشرة قاعدة ويمكن اعتبار هذه الدراسة خطوة أولى لجعل كل المواضيع في علم المصطلح على هذا الشكل وبالتالي يمكن في النهاية الخروج بمجلة لقواعد علم المصطلح ولكن هذا يحتاج الى الاستعانة بأفكار أهل الفن وجهودهم لتنفيذ هذا المشروع.وقبل الكلام عن القواعد يمكن التمهيد للبحث بذكر أهم المصادر المعرفة بالقواعد الحديثية مع شرح موجز لكل كتاب من هذه الكتب