الصمت أو السكوت الانضباطي المتعمد دراسة تحليلية

  الصمت أو السكوت المقصود أو المتعمد خلال التحقيق الانضباطي يمثل جزءاً من الأصل وهو حرية الدفاع فضلاً عن مظاهر وأجزاء أخرى تكمل هذه الحرية كضمانات قانونية تدخل في إطار النزاع الإداري بين الجهة الإدارية والموظف المتهم بالمخالفة الإدارية وما يترتب على ذلك من التجريم أو الإدانة والبراءة، فهذا التصرف هو حق معترف به في مختلف الاتجاهات والمواقف الفقهية والتشريعية وحتى القضاء، إلا أن هذا الاعتراف يكاد يكون مطلقاً غير مشروط وفي ذلك مآخذ كثيرة ومؤثرة في الحقوق والمصالح، والاعتراف بالصمت المؤقت او السكوت له أنصاره ومعارضيه فقها وقانونا، وهو يتصل بجوانب كثيرة بالتعبير عن المواقف قبولا ورفضا وغموضا بحسب الظروف والوقائع المحيطة به لحظة التصرف نفسه، وله غايات وأهداف منها الإيجابية والسلبية، وهو حق يتمتع بمميزات تجعله منفردا في معرفته عن غيره من المصطلحات الأخرى التي تدور في مجال نشاط الإدارة العامة، ويغلب على استخدام هذا الحق القبول والاستحسان والتأييد فقها وقانونا صراحة أو ضمنا وما جاءت به القواعد والمبادئ العامة برغم التناقضات والتباين في الأوضاع والمواقف عن ذلك الاتجاه الإيجابي لتثبيته نظريا وعمليا وما قد يترتب عليه من سلبيات وآثار قانونية قد لا تنسجم مع اعتبارات المصلحة العامة وحق المجتمع أو تتعارض ربما مع مصالح الشخص المعني بالسكوت المؤقت نفسه، لكنه جائز ومشروع مع وجود الرفض له من الناحية العملية خلال مرحلة التحقيق الإداري وما يترتب على ذلك من الدخول في بطلان القرار التأديبي لعدم مراعاة هذا الحق كضمان دفاعي عن الحقوق والمصالح الشخصية للموظف المفترضة براءته أصلا بحكم القواعد العامة ومبادئ القانون وسنده في حق التقاضي لسيادة القانون وتطبيق المشروعية في أعمال الإدارة.