الاستصلاح وأثره في فقه المعاملات

إن الفقه الإسلامي في جملته قائم على أساس اعتبار مصالح الناس، فكل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه وتضافرت الأدلة على منعه، وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدي فقهاء المسلمين، فما قال أحد منهم إن الشريعة الإسلامية جاءت بأمر ليس فيه مصلحة العباد، وما قال أحد منهم أنه يجوز شيء ضار فيما شرع بمصالح العباد في الدارين، وأن مقاصد الشريعة ليست سوي تحقيق السعادة الحقيقة لهم.(1) وإن المطلع على نصوص الشريعة الإسلامية ليجد الدلائل العديدة المتضافرة من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفتاوي الصحابة رضوان الله عليهم، والقواعد الشرعية المجمع عليها- تثبت بوضوح أن الشريعة قد راعت مصالح العباد، وأنها قائمة على أساس توفير السعاد لهم.