Compensation for damages caused by expired foodstuffs

    يشكل موضوع تعويض المتضرر جراء المواد الغذائية منتهية الصلاحية من المواضيع المهمة بالنظر لما يمثله الغذاء في حياة الإنسان من أهمية كبيرة حيث يعد من متطلبات الحياة ، ولابد من توفير غذاء سليم وآمن وصالح للإستهلاك البشري ويعد تحديد مدة صلاحية المواد الغذائية أحد الأساسيات الهامة والضرورية للمشتري لمعرفة أن المادة الغذائية تحقق الغاية من تناولها .     لذا فإن إنتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية  تعد مادة  فاسدة وتالفة  وغير صالحة للإستهلاك البشري وبالتالي لا يجوز تداولها وتشكل خطورة كبيرة لحياة  الفرد .    وتتحقق مسؤولية البائع عند تداولها أو بيعها، مما يترتب عنها التزامه بدفع التعويض الناجم عن تلك الأضرار .    وعليه فقد تطرقنا الى أحد المسائل المهمة للمشتري والناشئة عن أضرار مواد غذائية منتهية الصلاحية وهي التعويض وكيفية الحصول عليه وأنواع الأضرار التي يتم التعويض عنها ومن هي الجهة التي تقدره وضمانات إستيفائه .وكان لابد من الإستعانة بالقوانين ذات الصلة منها القانون المدني العراقي وقانون حماية المستهلك لبيان مدى فعالية تلك القوانين في حصول المتضرر على التعويض . وتوصل البحث أن قانون حماية المستهلك بالرغم من كونه يهدف الى حماية حقوق المستهلك لكن لا يشكل دعامة مهمة وضمانة في الحصول على التعويض و كان لابد من الرجوع الى القواعد العامة الواردة في القانون المدني مما يعني الزام المشتري بإثبات المسؤولية ، الأمر الذي يشكل صعوبة في سبيل الوصول الى التعويض الذي يستحقه .       وعليه يوصي البحث الى إجراء تعديل على قانون حماية المستهلك من حيث إعتبار المجهز والمعلن مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب المستهلك ، والزامه بإجراء التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بالواجبات الواردة في القانون . الكلمات المفتاحية:المواد الغذائية منتهية الصلاحية، مدة الصلاحية ، أنواع الضرر ،تقدير التعويض،صور التعويض .